المتن القابل للتعبئة
تعيين الإدارة المستخدمة
(التّاريخ): {{التاريخ}}
إلى السّيّد(ة): {{المرسل إليه}}
الموضوع: بخصوص تظلّم لمراجعة العقوبة المتّخذة بشأنك.
المرجع: تظلّمك/ إرسالك المؤرّخ في {{تاريخ المرجع}}.
بعد اطّلاعنا على فحوى رسالتك المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي تطرح من خلالها تظلّما إداريا، وتسوق فيه عدّة مبرّرات تؤيّد سلوكك في الغياب وإهمال المنصب وتستشهد أيضا بموادّ تنظيميّة في علاقة العمل في قطاع الوظيفة العموميّة؛ أين تبرّر بها تصرّفك.
لا يسعني إلّا أن أؤكّد لك مشروعيّة تنفيذ هذه العقوبة الإداريّة بشأنك، حيث إنّ القاعدة القانونيّة المطبّقة في التّنظيم المعمول به، توجب على كلّ موظّف الالتزام بضوابط مهنيّة؛ وذلك بالتّحلّي بالانضباط والمثابرة ووجوب تنفيذ الأعمال الموكّلة إليه في إطار المهام الإداريّة المطلوبة منه.
وبالتّالي؛ فإنّ إسناد المهام لا يخضع بالضّرورة إلى تسليم سند مهمّة بصفة شخصيّة؛ حيث إنّ الإدارة لها صلاحيّة توزيع الأعمال، حسب أهمّيّة العمل الذي يخضع إلى حجمه وطبيعته في كلّ مصلحة.
وبخصوص إقامتك البعيدة عن مقرّ العمل؛ فهذا لا يبرّر غيّاباتك وتأخيراتك المتكرّرة عن العمل والمسجّلة على مستوى مكتب المستخدمين بدون تبرير ينصّ عليه القانون؛ لأنّك مطالب بالحضور ومباشرة العمل في الوقت القانوني المعمول به في جميع الإدارات والمؤسّسات التّابعة للدّولة؛ وأنّ صاحب العمل ليس ملزما بتوفير وسائل النّقل لك حسب رأيك، وعليه؛ فحجّتك لا تستند إلى قانون ولا إلى عقد مبرم بينك وبين الإدارة. كما أعلمك أنّ الجهة المخوّلة بالإخطار أو بتقديم طلب الغياب هي مديريّة الإدارة والوسائل (المديريّة الفرعيّة للمستخدمين).
وممّا سبق ذكره؛ فنوجّه إليك هذه التّعليمات التّنظيميّة التي من خلالها تذكيرك بواجبات الموظّف وهي:
- ضرورة التزام الحضور في مكتبك في أوقات العمل؛
- ضرورة الالتزام والانضباط واحترام أوقات العمل المنصوص عليها في تشريعات العمل السّارية المفعول؛
- العمل بقاعدة التّسلسل الإداري والهرميّ واحترامها في أداء الواجب قبل طلب الحقّ؛
- إنّ المسؤوليّة الخاصّة برئيسك لا تعفيك المسؤوليّة المنوطة بك في القيّام بتنفيذ المهام الموكّلة إليك دون شرط مسبق؛ حيث إنّ الغيّاب وإهمال المهمّة نوع من أنواع رفض العمل الذي يعاقب عليه القانون والتّنظيم السّاري العمل به.
وفي انتظار أداء الواجب، والتّحسين في أداء الخدمة، ومراعاة الانضباط؛ فإنّا سنرفع عنك العقوبة بما يسمح به القانون.
(الإمضاء والختم)
