نموذج عقد بيع صيدليّة

تفاصيل النموذج

التصنيف: محررات ووثائق إدارية لهيئات أخرى / وزارة العدل — محرّرات الموثِّق

المصدر: «كتاب المراسلات» — الصفحة 248

المتن القابل للتعبئة

وزارة العدل — محرّرات الموثِّق

مكتب الأستاذ الموثّق: {{اسم الموثق}}
بالعنوان: {{العنوان}}

نموذج عقد بيع صيدليّة

محرّر بتاريخ {{التاريخ}}.
بين كلّ من:
أوّلًا: السّيّد(ة) {{البائع}} (صيدليّ) المقيم {{عنوان البائع}} (طرف أوّل بائع).
ثانيا: السّيّد(ة) {{المشتري}} (صيدليّ) المقيم {{عنوان المشتري}} (طرف ثاني مُشترى)، بعد أن أقرّ الطّرفان بأهليّتهما للتّصرّف والتّعاقد، اتّفقا على ما يلي:
أوّلا: باع الطّرف الأوّل للطّرف الثّاني صيدليّة المعروفة باسم {{اسم الصيدلية}}، والصّادر بشأنها التّرخيص رقم {{رقم الترخيص}} بتاريخ {{تاريخ الترخيص}}، بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعدّاتها وأثاثها، وهي عبارة عن (يُذكر وصف الصّيدليّة الماديّة بالكامل) مثلًا باب الصّيدليّة من الألمونيوم، ويُوجد بها عدد {{العدد}} رفوف مصنوعة من {{مادة الرفوف}}.
ثانيا: تمّ هذا البيع نظير مبلغ {{مبلغ البيع}}، دفعه الطّرف الثّاني لِيَد الطّرف الأوّل عدًّا ونقدًا وقت تحرير هذا العقد، ويعتبر توقيع الطّرف الأوّل على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائيّة بكامل الثّمن/ دفعُ المبلغ المُتبقيّ.
ثالثًا: يُقرّ الطّرف الأوّل أنّه لا يمتلك صيدليّة أخرى وقت تمليكه الصّيدليّة المُباعة، وأنّه لم يكن موظّفًا حكوميًّا وقت تملّكه لها، كما يُقرّ الطّرف الثّاني بأنّه ليس موظّفًا حكوميًّا ولم يمتلك صيدليّة أخرى وقت التّعاقد، وإلّا فلا رجوع له على الطّرف الأوّل بأيّ شيء في حالة إبطال العقد.
رابعًا: يتعهّد الطّرف الأوّل بالتّنازل عن عقد الإيجار للطّرف الثّاني، فور التّوقيع على هذا العقد.
خامسًا: يُقرّ الطّرف الأوّل بأنّ العين المُباعة خاليّة من الدّيون والرّهون بسائر أنواعها، وأنّها غير مُستحق عليها ضرائب (إخطار مأموريّة الضّرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرّدّ خلال ستّين (60) يومًا).
سادسًا: كلّ نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد، تكون محكمة {{المحكمة}} هي المختصّة.
سابعًا: حُرّر هذا العقد من نسختين، بيَد كلّ طرف نسخة للعمل بها وقت اللّزوم.

الطّرف الأوّل (بائع) — الطّرف الثّاني (مشتري)
(إمضاء الموثّق)