الرئيسية ‹
محررات ووثائق إدارية لهيئات أخرى ‹
وزارة العدل — محرّرات الموثِّق ‹
عقد رسميّ لبيع حقّ انتفاع
عقد رسميّ لبيع حقّ انتفاع
تفاصيل النموذج
المتن القابل للتعبئة
وزارة العدل — محرّرات الموثِّق
مكتب الأستاذ الموثّق: {{اسم الموثق}}
بالعنوان: {{العنوان}}
عقد رسميّ لبيع حقّ انتفاع
في يوم {{اليوم}}، وبمكتب توثيق {{مكتب التوثيق (1)}}، وبمصلحة الشّهر العقّاريّ، أمامنا نحن {{اسم الموثق الثاني}} موثّق العقود الرّسميّة، حضر كلّ من:
أولا: السّيّد(ة) {{البائع}} الجنسيّة {{جنسية البائع}}، الدّيّانة {{ديانة البائع}}، ومقيم {{عنوان البائع}}؛
- السّيّد(ة) {{البائع الثاني}} الجنسيّة {{جنسية البائع الثاني}}، الدّيّانة {{ديانة البائع الثاني}}، ومقيم {{عنوان البائع الثاني}}؛
(طرف أوّل بائع)
ثانيا: السّيّد(ة) {{المشتري}} الجنسيّة {{جنسية المشتري}}، الدّيّانة {{ديانة المشتري}}، ومقيم {{عنوان المشتري}}؛
(طرف ثاني مشتري)
أقرّ المتعاقدون بأهليّتهم القانونيّة للتّعاقد والتّصرّف وطلبوا منّا تحرير العقد الآتي نصّه:
المادّة الأولى: باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد، وبكافّة الضّمانات الفعليّة والقانونيّة الطّرف الأوّل إلى الطّرف الثّاني المُشتري؛ لذلك حقّ الانتفاع مدّته تبدأ من {{بداية المدة}} وتنتهي {{نهاية المدة}} عن المحلّ الكائن بالدّور {{الدور}} من العقار رقم {{رقم العقار}} شارع {{الشارع}}، وبمساحة قدرها {{المساحة}} (... م²)، وبياناته كالآتي:
- الحدّ الجنوبي: {{الحد الجنوبي}}؛
- الحدّ الشّمالي: {{الحد الشمالي}}؛
- الحدّ الغربي: {{الحد الغربي}}؛
- الحدّ الشّرقيّ: {{الحد الشرقي}}.
المادّة 2: يُقرّ الطّرف الأوّل بأنّ المحلّ موضوع هذا العقد مملوك له بطريق الشّراء، بموجب العقد المسجّل رقم {{رقم العقد المسجل}} بتاريخ {{تاريخ العقد المسجل}}، بمكتب الشّهر العقّاريّ.
المادّة 3: يُقرّ الطّرف الأوّل بأنّ المحلّ المذكور خالٍ من كافّة الحقوق العينيّة؛ أيّا كان نوعها كالرّهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة/ خفيّة، كما يُقرّ بأنّه حائز له بصفة ظاهرة وغير منقطعة، ولم يسبق له التّصرّف فيه.
المادّة 4: تمّ هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي قدره {{الثمن}}، وذلك عن كامل مدّة {{مدة الانتفاع}} المبيّنة بالمادّة الأولى.
المادّة 5: يُقرّ ويعترف الطّرف الثّاني بأنّه عاين المحلّ المباع انتفاعه، بموجب هذا العقد بالمعاينة التّامّة النّافيّة للجهالة شرعا، وأنّه قبل شرائه بحالته الرّاهنة دون أن يحقّ له الرّجوع على الطّرف الأوّل بأيّ شيء بسبب ذلك.
المادّة 6: بمجرّد التّوقيع على هذا العقد يكون للطّرف الثّاني الحقّ في تسليم المحلّ المباع فورا.
المادّة 7: يحظُر على الطّرف الثّاني ممارسة نشاط هدم أيّ مبان قائمة/ سدّ أيّ منافذ/ إجراء أيّ بروزات خارجيّة على نحو يخلّ بسلامة المبنى أو نواحيه الهندسيّة والجماليّة، ولا يكون أيّ تعديل في المحلّ إلّا بموافقة الطّرف الأوّل الكتابيّة، كما يُلزم الطّرف الثّاني بأعمال الصّيانة وكافّة الإصلاحات اللّازمة خلال فترة سريان هذا العقد.
المادّة 8: على الطّرف الثّاني أن يستعمل المحلّ المباع حقّ انتفاعه بحالته الرّاهنة وبحسب ما أُعدّ له، وأن يديره إدارة حسنة ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشّخص المعتاد. وفي حالة مخالفته ذلك، يكون للطّرف الأوّل الحقّ في نزع العقّار من تحت يده وإقامة نفسه حارسا قضائيًّا عليه بدون أجر.
المادّة 9: يُعتبر توقيع الطّرف الثّاني على هذا العقد قبولا نهائيًّا لكلّ ما جاءت به المواد، ويُعدُّ هذا البيع لحقّ الانتفاع بالمحلّ بيعا نهائيًّا لا رجعة فيه لأي من الطّرفين، والالتزام الذي يُعدَل عن هذا البيع بتعويض الطّرف الآخر بمبلغ {{مبلغ التعويض}} دينار جزائري.
المادّة 10: يُعتبر العنوان الموضّح بصدر هذا العقد هو الموطن القانونيّ لكلّ طرف ما لم يُخطر الطّرف الآخر بتغييره بخطاب موصى عليه الوصول.
المادّة 11: حُرّر هذا العقد بمصاريف ورسوم شهر وأَتعاب وما يلزم لاستيفائه بالكمال على الطّرف الثّاني.
المادّة 12: حُرّر هذا العقد من ثلاثة نسخ، بيد كلّ طرف نسخة، والثّالثة لتقديمها لمكتب توثيق {{مكتب التوثيق (2)}} بمصلحة الشّهر العقّاريّ لإتمام شهر هذا العقد.
الطّرف الأوّل — الطّرف الثّاني
حُرّر هذا العقد وصُدّق عليه منّا، وبعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتنا وقّع عليه الجميع معنا.
وبموجب هذا العقد، وابتداء من تاريخه، يصبح المُشتري حائزا للعقّار المُباع له، وينتفع بالحيازة الحقيقيّة والعينيّة كذلك من تاريخه.