الرئيسية ‹
محررات ووثائق إدارية لهيئات أخرى ‹
وزارة العدل — محرّرات الموثِّق ‹
نموذج عقد بيع (موثّق)
نموذج عقد بيع (موثّق)
تفاصيل النموذج
المتن القابل للتعبئة
وزارة العدل — محرّرات الموثِّق
مكتب الأستاذ الموثّق: {{اسم الموثق}}
بالعنوان: {{العنوان}}
نموذج عقد بيع
البائع: السّيّد(ة) {{البائع}} المولود(ة) في {{تاريخ ميلاد البائع}} بـ {{مكان ميلاد البائع}}، شهادة ميلاد رقم {{رقم شهادة ميلاد البائع}}، والسّاكن {{عنوان البائع}}، ومهنته {{مهنة البائع}}، ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنيّة رقم {{رقم بطاقة البائع}} الصّادرة عن دائرة {{دائرة البائع}} بتاريخ {{تاريخ بطاقة البائع}}، وهو مُتمتّع بكامل أهليّته المدنيّة ومن جنسيّة {{جنسية البائع}}. صرّح أنّه باع ملتزما بكافّة الضّمانات الفعليّة والقانونيّة الجارية في مثل هذا الشّأن، طبقا للمادّة 351 وما بعدها من القانون المدني إلى:
المُشتريّ: السّيّد(ة) {{المشتري}} المولود(ة) في {{تاريخ ميلاد المشتري}} بـ {{مكان ميلاد المشتري}}، شهادة ميلاده رقم {{رقم شهادة ميلاد المشتري}}، والسّاكن {{عنوان المشتري}}، ومهنته {{مهنة المشتري}}، ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنيّة رقم {{رقم بطاقة المشتري}} الصّادرة عن دائرة {{دائرة المشتري}} بتاريخ {{تاريخ بطاقة المشتري}}، وهو متمتّع بكامل أهليّته المدنيّة ومن جنسيّة {{جنسية المشتري}}.
والحاضر والقابل بنفسه العقّار، الذي ذُكر بأنّه رآه وعاينه لأجل هذا العقد، والآتي بيانه:
العقّار عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء، تحمل رقم {{رقم القطعة}}، تقع بـ {{موقع العقار}}، تبلغ مساحتها الإجماليّة {{المساحة}} متر مربع، وحدودها من الجهات الأربع كالآتي:
- شمالا: {{الحد الشمالي}}؛
- جنوبا: {{الحد الجنوبي}}؛
- شرقا: {{الحد الشرقي}}؛
- غربا: {{الحد الغربي}}.
وتَمَلَّكَ البائع هذا العقّار، بموجب عقد بيع قطعة أرض، المحرّر بمكتب الأستاذ {{موثق التملك}}، الموثّق بـ {{مقر موثق التملك}}، بتاريخ {{تاريخ عقد التملك}} برقم {{رقم عقد التملك}}، والمسجّل بمفتشيّة التّسجيل والطّابع بـ {{مفتشية التسجيل}} بتاريخ {{تاريخ التسجيل}} برقم {{رقم التسجيل}}، والمشهّر بالمحافظة العقّاريّة بـ {{المحافظة العقارية (1)}} بتاريخ {{تاريخ الشهر}} جزء {{الجزء}} رقم {{رقم الشهر}}، وإيداع رقم {{رقم الإيداع}}؛ حيث كانت قيمته السّابقة {{القيمة السابقة}} دينارًا جزائريًّا.
وبعد الإيجاب والقُبُول من الطّرفين، تمّ تقييم العقّار بمبلغ قدره {{ثمن البيع}} دينارًا جزائريًّا، ودفع المشتري المبلغ نقدًا للبائع الذي اعترف بذلك، وأبرأت ذمّة المُشتري منه، وذلك بالأوراق النّقديّة المتداولة قانونًا، وتمّت بذلك المخالصة نهائيّا وفق الأحكام القانونيّة المعمول بها. وأُودِعَ المُشتريّ نصف الثّمن المُصرّح به في حساب الزّبائن للموثّق المُمضي أسفله، والمُقدر بـ {{نصف الثمن}} دينارًا جزائريًّا، بوَصْل خزينة رقم {{رقم وصل الخزينة}} بتاريخ {{تاريخ الوصل}}، ليتسلّمه البائع بعد إتمام الإجراءات الخاصّة بالمحافظة على فوائد الخزينة.
أمّا الملكيّة التّامّة فتنتقل إليه باستيفاء إجراء الإشهار العقّاري طبقا لنصّ المادّة 793 من القانون المدني، وللأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 25 مارس 1976م المتضمّن تأسيس السّجلّ العقّاريّ، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 93-123 المؤرّخ في 19 ماي 1993م.
تمّ هذا البيع وقبل به الطّرفان وفق التّكاليف والشّروط العاديّة والقانونيّة الجارية في مثل هذا الشّأن لا سيّما التّالية التي يلتزم المشتري بتنفيذها وأدائها:
- يلتزم المُشتري بتسلّم العقّار المُباع بحالته الرّاهنة من غير أن يكون له حقّ الرّجوع على البائع في جميع الحالات إلّا ما ورد في نصّ صريح من القانون المدني؛
- يتحمّل المُشتري جميع الارتفاقات المترتّبة على العقّار المباع مهما كان نوعها الظّاهرة منها أو الباطنة، الجاريّة أو المتوقّفة؛
- يتحمّل المُشتري سائر المصاريف والحقوق والأتعاب التّوثيقيّة المترتّبة على هذا العقد وتوابعه، ما عدا التي هي على البائع بمُقتضى القانون. وستُسلّم نسخة من هذا العقد بالمحافظة العقّاريّة بـ {{المحافظة العقارية (2)}} بنفقة المُشتري.
وإن ظهر بعد إتمام هذا الإجراء أنّ العقّار المباع ترتّبت عليه ديون/ أعباء/ قيود تجعله مرهونًا، فيجب على البائع إحضار عقود فكّ الرّهون وشهادات مَحوها على نفقته خلال الشّهر الذي يلي إشعاره بذلك في موطنه المختار.
وصرّح البائع وتحت مسؤوليّته أنّه من جنسيّة جزائريّة، وأنّ له كامل الحقوق المدنيّة، وأنّه لم يتعرّض لأيّة عقوبة أو تدابير أمن تُحدّ من حريّته، وصرّح بأنّ العقّار بيع وهو صاف من كلّ دين وتبعيّة.
وفي الحين سلّم البائع المشتريّ نسخة من سند الملكيّة وجميع توابعه، وأُبرئت بذلك ذمّة البائع منه.
وقبل إتمام هذا العقد تلا الموثّق على الطّرفين نصّ الموادّ {{مواد التسجيل}} من قانون التّسجيل، وأكّد الطّرفان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادّة {{مادة العقوبة}} من قانون التّسجيل، أنّ هذا العقد يتضمّن القيمة الحقيقيّة للعقّار المباع، وأنّ المُوثّق لا يعلم بأنّ هذا العقد وقع فيه تعديل بسند مُضاد يتضمّن زيادة في الثّمن.
وعليه؛ يشهد ويُؤكّد الطّرفان المتعاقدان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادّتين 119 و134 من قانون التّسجيل، بأنّ هذا العقد يُعبّر عن كامل الثّمن المتّفق عليه والمصرّح به أعلاه.
وألفت الموثّق المُمضي أسفله انتباه الطّرفين، وتلا عليهما محتويات الموادّ 91 و107 و112 من قانون التّسجيل الخاصّة بتضامن الطّرفين في أداء حقوق التّسجيل والعقوبات في حالة وجود نقص في الثّمن المصرّح به.
أُبرم هذا العقد بحضور الشّاهدين:
أوّلا: السّيّد(ة) {{الشاهد الأول}} المولود(ة) في {{ميلاد الشاهد الأول}}، والسّاكن {{عنوان الشاهد الأول}}، ومهنته {{مهنة الشاهد الأول}}، ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنيّة رقم {{بطاقة الشاهد الأول}} الصّادرة عن دائرة {{دائرة الشاهد الأول}}، وهو من جنسيّة {{جنسية الشاهد الأول}}؛
ثانيا: السّيّد(ة) {{الشاهد الثاني}} المولود(ة) في {{ميلاد الشاهد الثاني}}، والسّاكن {{عنوان الشاهد الثاني}}، ومهنته {{مهنة الشاهد الثاني}}، ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنيّة رقم {{بطاقة الشاهد الثاني}} الصّادرة عن دائرة {{دائرة الشاهد الثاني}}، وهو من جنسيّة {{جنسية الشاهد الثاني}}.
شاهدا التّعريف صرّحَا وأكّدَا للموثّق المُمضي أسفله أنّهما يعرفان البائع والمشتري اسما ولقبا وحالةً ومسكنًا، وأكّدا حالتهما المدنيّة بعد إنذارهما بالمسؤوليّات المدنيّة والجنائيّة إن كان إشهادهما غير صادق.
وحُرّر وانعقد بمكتب الموثّق الموقّع أدناه في {{تاريخ التحرير}}.
وبعد التّلاوة أبصم البائع والمُشتري والشّاهدان ووقّعوها مع الموثّق.
(المصادقة)
يشهد الموقّع أدناه الأستاذ {{اسم الموثق المصادق}} الموثّق بـ {{مقر الموثق المصادق}}، بأنّ النّسخة المُعدّة للإشهار قد وَقعت مراجعتها، وأنّ جميع وثائقها مطابقة للأصل المحتفظ به على مستوى المكتب، كما يشهد بصحّة هُويّة الأطراف، ويُصادق على الأهليّة المدنيّة للأطراف، طبقا للمادّة 65 من المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 25 مارس 1976م، ويشهد بأنّ هذا العقد قد تمّ تحريره في أربع صفحات بدون إحالة على الهامش/ شطب/ إضافة.
حُرّر بـ {{المكان}} في: {{التاريخ}}
(إمضاء الموثّق)