المتن القابل للتعبئة
وزارة العدل — محرّرات المحامي
تنبيه بالإخلاء
بتاريخ {{التاريخ}}.
وبناء على طلب (المؤجّر) السّاكن في {{عنوان المؤجر}}، قائما في حقّه الأستاذ {{محامي المؤجر}}.
نحن الأستاذ {{اسم المحضر}} المحضر القضائي اختصاص مجلس قضاء {{مجلس القضاء}}؛ قد سلّمنا للمسمّى (المستأجر) {{المستأجر}} والكائن محلّه في {{عنوان المحل}}، مُخاطبا بواسطة نسخة من هذا التّنبيه، وأخطرناه بما يلي:
- حيث لا يُجهل أنّ المطلوب مستأجر من العارض لمحلّ تجاري، يقع في {{موقع المحل}} بموجب عقد رسميّ محرّر في {{تاريخ العقد}} لمدّة {{مدة العقد}}، يبدأ سريانه من {{تاريخ السريان}}؛
- وبناءً على المحضر المحرّر في {{تاريخ المحضر}}، من المحضر القضائي الذي يُثبت أنّ المحلّ مُغلق وغير مُستغلّ؛
- وبناءً على الإعذار الموجّه للمطلوب، على يَد المحضر القضائي الأستاذ {{اسم المحضر الثاني}} بتاريخ {{تاريخ الإعذار}} بضرورة استغلال المحلّ، وفتحه خلال أجل شهر (30 يوما)؛
- وبناءً على المحضر المحرّر في {{تاريخ المحضر الثاني}}، الذي يُؤكّد استمرار مخالفة غلق المحلّ بدون مبرّر؛
- ونظرًا لكون المطلوب (المستأجر) أخلّ بالتزامه الرّئيس، طبقا للفقرة الثّانية من المادّة 177 من القانون التّجاري.
يُمهَل المطلوب (المستأجر) مدّة ستة (06) أشهر، وتبدأ من التّاريخ المذكور أعلاه؛ لإخلاء المحلّ هو وكلّ شاغل باسمه، وأنّه يجب عليه تسليم العين المؤجّرة بالحالة التي استلمها، عند نهاية المّهلة المحدّدة، وتكون خالصة من كلّ الحقوق والرّسوم المستحقّة، وأن يوفّي بكلّ التزاماته القانونيّة والاتّفاقيّة كمستأجر مغادر؛ وإلّا فسوف تُتّخذ الإجراءات المُحدَّدة قانونا.
(عن المؤجّر/ محاميه)
وبهذا الإشهاد، سُلّمت نسخة من هذا التّنبيه بالإخلاء للمطلوب مختوما في ظرف مغلق، وكلّ ذلك طبقا للقانون.
المحضر القضائي/ الأستاذ
